الرئيسية - النشرة - “الأوروبية السعودية”: البدون ضحية قوانين جائرة وحلول السلطة مؤقتة ولا تصون الحقوق

“الأوروبية السعودية”: البدون ضحية قوانين جائرة وحلول السلطة مؤقتة ولا تصون الحقوق

مرآة الجزيرة

جددت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” على ضرورة إيجاد حلول جذرية لمعاناة البدون عبر إعطائهم حقوقهم ومنحهم الجنسية.

المنظمة وفي بيان،تعليقا على انتشار مقطع فيديو مصور لطفلة من أطفال البدون وهي تبكي وتناشد السلطة من أجل حل مشكلتها إثر منعها من دخول الفصل الدراسي مع انطلاقة العام.

تؤكد المنظمة أن على السلطات العمل على إيجاد آليات جدية وجذرية لقضية البدون العالقة، بعيداً عن الحلول المؤقتة، وذلك بإعطائهم الحق في الجنسية وخاصة الأطفال المولودين لأم تحمل جنسية سعودية.

وانتقدت المنظمة استمرار السلطات السعودية بانتهاك القوانين الدولية لحقوق الإنسان في تعاملها مع قرابة ربع مليون من عديمي الجنسية “البدون”،مشيرة إلى أنه “مع بداية العام الدراسي في البلاد في سبتمبر 2019، ظهرت معاناة أطفال البدون في الحصول على حقهم الأساسي في التعليم”.

“الأوروبية السعودية”، قالت إن “عائلة الطفلة أنوار خالد العنزي التي تنتمي إلى فئة البدون، انتشر مقطع فيديو مصور لها، خلال بكائها بعد طردها من المدرسة في أول يوم دراسي على خلفية عدم امتلاك أوراق ثبوتية”، منبهة إلى أن “المقطع المصور الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، بين غضب شعبي من طريقة تعامل الحكومة السعودية مع ملف البدون وما يطال الأطفال منهم”.

وتابعت أنه “إضافة إلى قصة أنوار العنزي، تداول السعوديون حالات أخرى منع فيها أطفال من حضور أول أيام المدرسة بسبب كونهم من فئة البدون ومن بينهم طفل المواطن فرحان الحنتوشي الذي يعاني من إعاقة سمعية”.

وفق معلومات المنظمة فإن سبب الأزمة يتعلق بطبيعة الإجراءات المتعلقة بالأوراق الثبوتية للأسرة، حيث يعاني عديمي الجنسية من مشاكل متعددة ومتنوعة في وضعهم القانوني في داخل “السعودية”، وهو ما دفع المدارس إلى رفض استقبال الأطفال أو طردهم.

المنظمة أوضحت أن الضجة الإعلامية التي أثيرت عبر تويتر دفعت وزارة التعليم إلى إصدار قرارات تقضي باستقبال الطفلة أنوار وغيرها من الأطفال الذين واجهوا الوضع نفسه، ولكن “على الرغم من حل الأزمة التي برزت مع بداية العام، فإن ممارسات السعودية ما زالت تحرم فئة البدون من كثير من حقوقهم، ومن ذلك الحق في العمل والحق في التعليم العالي، وغيرها والتي كانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد وثقت عددا منها في تقارير سابقة”

واستنكرت المنظمة “تعمد الحكومة السعودية إلى الضغط على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذي يدافعون عن قضايا البدون، ومن بينهم الناشطة شدن العنزي التي اعتقلت في مايو 2018 والتي دافعت عبر تغريداتها عن حقوق عديمي الجنسية في البلاد”.

“الأوروبية السعودية”، اعتبرت أن السلطات تنتهك المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن “لكل فرد حق التمتع بجنسية ما”، واتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها في العام 1996 والتي تنص المادة 7 منها على أن “يكون للطفل الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية”.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك